و امّا فقدان مانع : چيزى كه عمومات مذكور را تخصيص زده و بيع راهن را از تحت آنها خارج نمايد و باعث شود كه بيع مزبور باطل باشد و مانع از شمول گردد ، نداريم مگر همان اجماع و اخبارى كه از زبان شيخ طوسى در خلاف و علّامه در مختلف نقل شد و خوشبختانه به دو دليل اينها مانعيّت ندارند و موجب تخصيصِ عمومات نمىشوند . الف : معقد اجماع و مفاد اخبارِ مشارٌ اليها كه دلالت بر منع مىكردند ، صورت استقلال در تصرّف است يعنى راهن بدون اذن قبلى و اجازهء بعدىِ مرتهن اين عين را بفروشد ( همانگونه كه ساير اموالش را كه در رهن كسى نيست و ملك طلقِ او است مىفروشد ) اشكال دارد . بيان مطلب : امّا اجماع كه دليل لبّى است و قدر متيقّن از آن ، همين فرض استقلال در تصرّف است . و امّا اخبار هم ظاهر كلمهء تصرّف در اخبار ، همين تصرّف استقلالى است و اين متبادر است و شاهد خوبى در مرسلهء نبوى صلى الله عليه و آله هست كه فرمود : « الراهن و المرتهن و . . . » و مرتهن را بر راهن عطف كرد و اين بدان معنا است حكم آن دو يكسان است ، و در مورد مرتهن اين مسأله مسلّم است و در كتاب رهن آمده كه : اگر مرتهن عين مرهونه را فروخت ، تصرّفش از ريشه فاسد نيست بلكه موقوف بر اجازهء مالك اصلى است ، پس مرتهن استقلال در تصرّف ندارد و به قرينهء وحدت سياق ، راهن نيز همين حكم را خواهد داشت . پس اجماع و اخبار فرض استقلال را محكوم مىكنند و ما نيز اين را قبول داريم و فعلًا كلام ما در تصرّف غير استقلالى است يعنى بيع راهن با اجازهء بعدىِ مرتهن صحيح باشد و اين را اجماع و اخبار شامل نشد و بر بطلان آن دلالت نكرد . ب : بر فرض تسليم شويم و بپذيريم كه اخبار مذكور بر بطلان تصرّف راهن دلالت دارند آن هم رأساً يعنى مطلقاً باطل است و حتّى با اجازه هم صحيح نمىشود و غير استقلالى هم باطل است . ولى مىگوييم : از آنجا كه جمهور متأخرين با اين ظهور مخالفت كرده‌اند ، بدان اعتنا نمىشود و اين مخالفت سبب وهن آنها است و صلاحيّت مانعيّت ندارند . ( همانطورى كه عمل مشهور و روى آوردن آنها به حديثى ، ضعفهاى سندى و حتّى به قولى نواقص دلالتى را جبران مىكند و در رابطه با مكاتبهء علّى بن مهزيار در باب وقف همين مطلب بود ، هكذا اعراض مشهور از حديثى سبب وهن و سستى آن مىگردد ، ما نحن فيه از اين باب است و قاعدهء مطلب اين است كه : كلّما از داد صحّةً از